به نقل از «آفتاب»

وزیر اقتصاد: کشور با کسری منابع مالی مواجه است/ نوسانات ارزی مخل تورم است

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۰۰۲۳

آفتاب‌‌نیوز :

احسان خاندوزی روز پنجشنبه در نشست شورای اداری استان البرز افزود: متاسفانه برخی با فضاسازی در شبکه‌های اجتماعی از باب ایجاد هراس اجتماعی مشکلاتی به وجود آوردند و این مسایل فضایی ایجاد کرد که جامعه ما تغییر رفتار بدهد که با دستور رییس جمهور از هفته گذشته کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی ایجاد شد تا بر این فضای اجتماعی غلبه شود و این اقدام از روز گذشته اثرات خود را در بازار نشان داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به کاستی‌ها و مشکلات روش‌های گذشته در عرصه اقتصاد کشور گفت: ناچار هستیم به سمت الگویی متفاوت از اداره گذشته اقتصاد کشور، حرکت کنیم چرا که طی کردن مسیر قبلی نتیجه‌ای جز رسیدن به همان سرمنزل‌ها نخواهد داشت؛ بر همین اساس اگر از وضع موجود ناراضی هستیم باید مسیر‌های دیگری را تعیین و مشخص کنیم که در خور مردم ایران باشد و بتوانیم به سرمنزل برسیم. در این تغییر مسیر، نقش محوری با مدیران و دست اندرکار‌هایی است که در سیستم اداره کشور دخیل هستند؛ بنابراین پیش از آنکه با موانع داخلی و خارجی دیگری روبرو شویم باید در خصوص روش‌های اداره خود تجدید نظر کنیم.

خاندوزی گفت: اکنون جوهره سند تحول دولت مردمی سیزدهم تحت عنوان چرخش‌های کلیدی در سند تحول دولت مطرح است؛ اگر ما آمادگی داریم به سمت آن چرخش‌ها برویم باید صبر و جهاد داشته باشیم، چون میراث دار نظاماتی هستیم که رسوب داشته و سخت جان شده است. در حوزه اقتصادی برای این تغییرات باید به کلید واژه رهبری معظم انقلاب تحت عنوان «تولید» توجه داشت که مساله شناسی و نقطه شناسی دقیق است. دستگاه‌های اجرایی باید در سطح ملی و استانی به تولید کنندگان کشور کمک کنند و امکانات کشور در مسیر غیر تولید قرار نگیرد.

خاندوزی بیان داشت: باید نظام تشویق تولید در کشور سامان یابد و به عنوان کسی که مسوولیت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را دارم باید بگویم آنجایی که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تولید را تسهیل کنند متمسک به قانون می‌شوند و به نحوی عمل می‌کنند که تولید کنندگان در جایی که می‌توانند وارد فعالیت شوند ماه‌ها زمان صرف کنند.

وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد: باید در زیرمجموعه‌های خود به نحوی عمل کنیم که پیام مثبت جذابیت تولیدی در عمل به گوش تولید کننده برسد و اگر در حوزه اداری اصلاحاتی نشود هرقدر هم در اسناد بگوییم در برنامه هفتم هم اتفاقی نمی‌افتد مگر از خود شروع کنیم.

خاندوزی با طرح این سووال که آیا نظام اداری کشور آماده است اولین تغییرات را از خود شروع کنیم یا نه؟ اضافه کرد: ما باید از خود شروع کنیم و بگوییم نظام مالیات ستانی باید کامل شود.  مسوولیت اثبات احکام قطعی مالیات برعهده خود ممیزان است که باید مدارک کافی داشته باشند؛ بیشترین تعداد شفافیت‌ها و بررسی‌های سو جریان‌های مالی را از خود دستگاه‌های زیر نظر وزارت اقتصادی و دارایی شروع کرده ایم نه از فعالان اقتصادی.

خاندوزی با اشاره به موضوع وام‌های خرد بیان داشت: در اطلاع رسانی مدیریت می‌کنیم و مواردی که محرز شد بازرسی وزارتخانه را مکلف کردیم موضوعات را مورد بررسی قرار دهد.

وی با تاکید بر حفظ منافع ملی یاد آورشد: بیش از حفظ منافع دستگاهی و سازمانی باید رضایت مردم را جلب کنیم.

خاندوزی با اشاره به اینکه امروز وام دار تک تک مردم هستیم گفت: درزمانی که کشور با کسری منابع مالی مواجه است باید منافع ملی را در اولویت قرار دارد.

وی در خصوص مساله کسب و کار‌ها نیز اضافه کرد: گفته می‌شود چرا اصرار بر صدور مجوز‌های الکترونیکی است؟ که در پاسخ باید گفت اگر نظام اداری را آماده کردیم در موضوعات متفاوت عمل کند برآیند خروجی ما آن است که به موضوع حمایت از تولید مد نظر رهبر معظم انقلاب عمل کرده ایم. درحوزه اعطای تسهیلات بانکی به دلیل سیاست مهار تورم کشور محدودیت‌هایی اعمال شده که بانک‌ها ناچار به رعایت این محدودیت‌ها هستند؛ اگر بانک‌ها بخواهند به تمام درخواست‌ها پاسخ بدهند در کنترل نقدنگی ناموفق می‌شویم و مردم از افزایش تورم شاکی خواهند شد. از سوی دیگر انتظارمی رود شبکه بانکی در حدود اختیارات خود پایبند به شعار تولید و مصوبات باشد؛ انتظار داریم مسوولان بانک مرکزی از ابزار‌های نظارتی بدون تعارف استفاده کنند.

وی در ادامه با اشاره به شرایط ارزی کشور بیان داشت: بنا بر کنترل تورم و هر متغیری است که موجب کنترل تورم در اقتصاد ایران می‌شود؛ به طور حتم نوسانات ارزی مخل تورم است؛ وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد سایرهزینه‌های تولید و قیمت‌ها را نیز افزیش می‌دهد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: وزیر اقتصاد احسان خاندوزی بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۰۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/